التحديات التي تواجه قطاع العقارات في الجزائر عام 2024

 

 

 

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، يواجه قطاع العقارات في الجزائر العديد من التحديات التي تؤثر على أدائه وتطوره في المستقبل. فقد شهد القطاع تحولات مهمة على مر السنين، مما جعله يواجه تحديات جديدة تتطلب استراتيجيات متطورة للتعامل معها.

 

 

ارتفاع أسعار مواد البناء :

 

يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات بعدة طرق، وفيما يلي بعض الآثار المحتملة .

 

تكاليف الإنشاء والتطوير: ارتفاع أسعار مواد البناء يزيد من تكاليف الإنشاء والتطوير، مما يؤدي إلى تكلفة أعلى للمشاريع العقارية. قد يؤدي هذا إلى تأخير

المشاريع أو تقليل الربحية المتوقعة.

 

أسعار العقارات: قد يؤدي ارتفاع تكاليف البناء إلى زيادة في أسعار العقارات الجديدة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمشترين المحتملين ويعوق نشاط السوق

.تأثير على السوق الإيجارية .

 

 ارتفاع التكاليف : قد يؤدي إلى زيادة في الإيجارات لتعويض تكاليف البناء، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على المستأجرين .

 

تأثير على الطلب: قد يتأثر الطلب على العقارات بشكل كبير إذا كانت التكاليف مرتفعة للغاية، حيث قد يتردد المستهلكون في دخول سوق العقارات .

 

تأثير على صناعة البناء: يمكن أن يكون هناك تأثير سلبي على صناعة البناء نفسها، حيث قد يواجه المقاولون والمطورون صعوبات في إدارة التكاليف

والربحية .

 

 

المضاربة العقارية :

 

المضاربة العقارية تشير إلى عملية شراء وبيع العقارات بهدف تحقيق ربح سريع، وقد يكون لها تأثيرات متباينة على قطاع العقارات والاقتصاد بشكل عام .

 

تضخم اللأسعار : يمكن أن تسهم المضاربة العقارية في زيادة الطلب على العقارات وبالتالي في تضخم الأسعار، خاصةً في الأسواق التي تشهد نشاطًا مضطربًا.

 

عدم الاستقرار: قد يؤدي التركيز على المضاربة إلى تقلبات كبيرة في الأسواق العقارية، مما يجعلها غير مستقرة وقد تتأثر بسرعة بالتغيرات في العرض والطلب .

 

التأثير على الايجار :يمكن أن ترتبط المضاربة بزيادة في الأسعار وتأثيراتها على سوق الإيجار، حيث قد ترتفع أسعار الإيجار نتيجةً لزيادة التكاليف والطلب .

 

 

ندرة السكن :

 

تتسبب عدة عوامل في ندرة السكن، منها النمو السكاني السريع، والتحضر ، وعدم التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات و في ما يلي أهم العوامل

التي يؤثر فيها.

 

تأثير على الفئات المهمشة : يمكن أن يؤثر نقص السكن بشكل كبير على الفئات الاقتصادية الضعيفة، مما يجعل من الصعب عليهم العثور على إسكان مناسب

بأسعار معقولة.

 

زيادة في أسعار العقارات : نقص السكن يؤدي غالبًا إلى زيادة في الطلب على العقارات، مما يرفع أسعار الشقق والمنازل. هذا يمكن أن يجعل الإسكان غير

متاح أو مكلفًا بالنسبة للعديد من الأفراد.

 

تأثير اقتصادي عام : يمكن أن يسهم نقص السكن في تقليل الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، حيث يتسبب في تقليل القدرة الشرائية للأفراد وتكبد النفقات

اللامناسبة.

 

 

نقص الشفافية والتنظيم في السوق :

 

نقص الشفافية والتنظيم في السوق العقاري يمكن أن يؤثر سلباً على عدة جوانب في قطاع العقارات. ندكر بعض التأثيرات الرئيسية:

 

زيادة في المضاربة و التلاعب : عدم وجود شفافية كافية وتنظيم يمكن أن يشجع على المضاربة والتلاعب في السوق العقاري. قد يقوم المضاربون بشراء

العقارات بأسعار منخفضة ثم بيعها بأسعار مبالغ فيها، مما يؤدي إلى زيادة في التقلبات السعرية وعدم استقرار السوق.

 

صعوبة الوصول للمعلومة : نقص الشفافية يجعل من الصعب على المستثمرين والمشترين الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول السوق العقاري، مما

يقلل من فرصهم لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

 

تقليل الثقة في السوق : عندما يكون هناك نقص في الشفافية والتنظيم، قد يؤدي ذلك إلى تقليل الثقة في السوق العقاري بشكل عام، مما يؤثر سلباً على نشاط

الشراء والاستثمار.

 

 

المخاطر الطبيعية :

 

 يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات بعدة طرق منها :

 

تأثير على القيمة العقارية : المخاطر الطبيعية يمكن أن تقلل من قيمة العقارات، خاصة إذا كانت المنطقة تتعرض بشكل متكرر للكوارث الطبيعية. هذا يمكن أن

يؤثر سلبًا على استثمارات العقارات في المنطقة ويؤدي إلى تراجع الطلب عليها.

 

تأثير على التخطيط العمراني : المخاطر الطبيعية يمكن أن تؤثر على عمليات التخطيط العمراني، حيث يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تطوير مناطق جديدة أو

بناء بنية تحتية جديدة.

 

 

من المتوقع ان تستمر أسعار العقارات في الجزائر في الارتفاع سنة 2024 ، بوتيرة تختلف حسب المناطق و أنواع وجودة العقارات ،قد تصل معدلات الزيادة الى 30% على المدى القصير و 50 % على المدى الطويل ، ويرجع سبب هدا الاتجاه الى استمرار عدم اليقين الاقتصادي و التضخم و تقلب أسعار الفائدة وضعف العرض مقارنة بالطلب .

 

أعلنت الحكومة الجزائرية عن برنامج جديد لبناء مليون وحدة سكنية بين عامي 2021 و 2024 ، من المتوقع تسليم 579،500 وحدة في عام 2024 ، يهدف هدا البرنامج الى تلبية احتياجات المواطنين لمسكن ، و تحفيز النشاط الاقتصادي، خلق فرص عمل ، وتحديث البنية التحتية الحضرية و الريفية ، وتحسين جودة حياة الجزائريين .

 

 

المناطق التي تشهد زيادة أكبر في أسعار العقارات في الجزائر :

 

الجزائر  العاصمة : حيث بلغ متوسط ​​سعر المتر المربع **250،000 دينار جزائري** في عام 2023 ، بزيادة قدرها **12.6٪** مقارنة بعام 2022.

 وهران : شهدت المدينة تزايد في الاهتمام بالمشاريع العقارية، حيث ارتفع متوسط ​​سعر المتر المربع إلى **180،000 دينار جزائري** في عام 2023 ، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بعام 2022

 قسنطينة : ثالث أكبر مدينة في البلاد ، حيث ارتفع متوسط ​​سعر المتر المربع إلى **160،000 دينار جزائري** في عام 2023 ، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بعام 2022

 

تعد هذه المناطق الأكثر تأثراً بالمضاربة العقارية والطلب الكبير ونقص العرض. كما أنها أكثر عرضة للمخاطر الطبيعية ، مما يعزز ندرة العقارات المتاحة.

اقرأ أيضًا مقالنا عن العقارات في الجزائر لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.