هل هناك مشاريع عقارية تمت بادرتها الحكومة الجزائرية في عام 2024؟

في عام 2024، قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق سلسلة من المشاريع العقارية الطموحة بهدف تحسين ظروف السكن والحياة للمواطنين، وذلك في إطار

توصيات من رئيس الجمهورية ووزير السكن. تشمل هذه المبادرات إنشاء 460 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط، بما في ذلك السكن العمومي الإيجاري

والترقوي العمومي والسكن الريفي والتجزئة الاجتماعية، بهدف خفض نسبة العجز في السكن إلى 4.18% بحلول نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، توقعت

السلطات وصول عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة إلى 10 آلاف مشروع شهريًا بفضل قانون العقار الاقتصادي الجديد، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويسهم

في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في البلاد.

1. برنامج السكن الريفي :

لتعزيز التنمية في المناطق الريفية وتشجيع الاستقرار السكاني فيها، أطلقت الحكومة برنامج السكن الريفي. يستهدف هذا البرنامج توفير الدعم المالي والفني

للأسر في المناطق الريفية لبناء مساكنهم الخاصة وفقًا للمعايير الحديثة. بناءً على توصيات رئيس الجمهورية ووزير السكن، تم تخصيص أكثر من 20 مليار

دينار جزائري كإعانات مالية لهذا البرنامج في عام 2024. ومن المتوقع أن يتم بناء أكثر من 30,000 وحدة سكنية جديدة في المناطق الريفية. يهدف البرنامج

إلى تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتقليل الهجرة إلى المدن الكبرى، مما يساهم في تحقيق توازن تنموي على مستوى الوطن.

يستمر برنامج سكنات البيع بالإيجار، المعروف باسم "عدل"، في تقديم وحدات سكنية للمواطنين بأسعار ميسرة وبنظام البيع بالإيجار. هذا البرنامج موجه للأسر

ذات الدخل المتوسط والمنخفض، ويعتبر من أهم المبادرات في مجال الإسكان الاجتماعي. بناءً على التوصيات، تم تخصيص ميزانية إضافية لهذا البرنامج في

عام 2024، بهدف بناء أكثر من 50,000 وحدة سكنية جديدة في مختلف ولايات الجزائر، مما يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق

العقارات.

رغم هذه المبادرات الطموحة، تواجه الحكومة الجزائرية تحديات عديدة في تنفيذ المشاريع العقارية، من بينها التمويل والبيروقراطية وتأمين الأراضي. ومع

ذلك، تستمر الجهود الحكومية في هذا المجال مدعومة بتصميم على تحقيق الأهداف المرسومة وتوفير سكن لائق لكل مواطن.

تعتبر هذه المشاريع خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في الجزائر. من المتوقع أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز

الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة سكنية تتماشى مع تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.