لماذا الموضوع مهم؟

في كثير من عمارات السكن في الجزائر يتكرر نفس السيناريو: مصاريف التسيير لا تُدفع. والنتيجة واضحة: مصاعد معطلة، نظافة غير منتظمة، إنارة مفقودة، إصلاحات مؤجلة، وفي النهاية عمارة تتدهور وقيمتها تنقص.

الملكية المشتركة لا تعمل إلا إذا ساهم الجميع. بدون دفع منتظم، يصبح من المستحيل الحفاظ على الخدمات المشتركة.

المشكلة الحقيقية: عدم الدفع أصبح “عادياً”

أكثر من كونه مشكلة قانونية، هو موضوع ثقافة وعادات. في كثير من العمارات، عدم الدفع يتم التساهل معه وأحياناً يصبح أمراً عادياً:

• “نخلّص من بعد.”
• “علاش نخلّص وأنا وحدي؟”
• “ما نشوفوش وين تروح لفلوس.”
• “المسيّر/السانديك ما يحبّش يضغط.”

هذه الحلقة مدمّرة: ناس ما تخلّصش → الخدمة تتهبط → الناس تزيد ترفض تخلّص. والواقع أن الكثير يصبحون “متهربين من الدفع” ليس دائماً بسبب نقص المال، بل لأن ما كايناش عواقب فورية.

القوانين تتطور… لكن ينقصها “الرافعة” الفعّالة

نعم، كاين تطور: إجراءات أسرع، جلسات في وقت قريب، وإمكانية الحجز بعد تراكم الديون. لكن في الواقع، تفعيل هذه الآليات يومياً صعب: يأخذ وقت، يخلق نزاعات، وكثير من الإداريين يتجنبوه.

فكرة Lamacta: منع البيع أو الكراء حتى تسديد الدين

1) منع البيع عند الموثق إذا كانت هناك ديون

عندما يريد المالك البيع، لازم يخرج من العمارة “نظيف”: لا يعقل يبيع ويترك ديناً وراءه.

• إذا كان لدى البائع دين لمصاريف التسيير…
• …يتم تعليق/منع البيع إلى غاية التسديد أو تسوية الوضعية.

2) منع أو تقييد الكراء في حالة تراكم الديون

نفس المنطق للكراء: إذا كان المالك متأخر في الدفع، يمكن تعليق الترخيص بالكراء إلى غاية تسوية الدين.

• الهدف: عدم جعل عدم الدفع “استراتيجية” مربحة.
• الغاية: إعادة العدالة بين كل الملاك.

لماذا هذا الحل فعّال (وأحياناً أقوى من التهديدات)؟

لأنه يحوّل الدين من مشكلة “مؤجلة” إلى مشكلة “فورية”. طالما لا توجد عواقب مباشرة، كثير يؤجلون. لكن عندما تتوقف معاملة البيع/الكراء، يتغير السلوك بسرعة.

• المالك يدفع.
• الملكية المشتركة تسترجع أموالها.
• الأشغال والصيانة ترجع.
• الملاك الآخرين يسترجعون الثقة.

ثقافة جديدة… لكنها ضرورية

في دول كثيرة، من الطبيعي طلب وثيقة تثبت أن المصاريف مدفوعة قبل البيع. في الجزائر، هذه الثقافة مازالت جديدة، لكنها ضرورية من أجل:

• حماية قيمة العقار على المدى الطويل.
• تحسين صيانة العمارات بشكل دائم.
• تطوير مهنة تسيير الملكية المشتركة.
• إنهاء ظاهرة الديون المتراكمة.