تحصيل الديون في الجزائر: المتابعة والإجراءات القانونية

مشكلة تأخر الدفع في الجزائر

يُعاني كثير من المؤسسات الجزائرية من مشكلة تأخر تسديد الفواتير، خاصةً في التعاملات بين المؤسسات (B2B). وفقاً لدراسات القطاع، يتجاوز متوسط مدة التحصيل 90 يوماً في كثير من القطاعات، مما يُؤثر سلباً على السيولة المالية ويُهدد استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حدد قانون الممارسات التجارية (القانون 04-02) أجل الدفع الأقصى بـ 30 يوماً من تاريخ استلام الفاتورة، مع إمكانية التمديد إلى 90 يوماً بموجب اتفاق مكتوب بين الطرفين. تجاوز هذه الآجال يمنح الدائن حق المطالبة بفوائد التأخير.

مراحل تحصيل الديون

الوقاية من مشكلة عدم الدفع

إن الوقاية خير من العلاج في مجال تحصيل الديون. ضع سياسة ائتمانية واضحة تُحدد شروط الدفع وحدود الائتمان لكل زبون. راقب نسبة الديون المتأخرة (DSO) شهرياً وتدخل فوراً عند ظهور أي تأخر.

التقادم التجاري والمدد القانونية

تتقادم الديون التجارية في الجزائر بمرور 3 سنوات من تاريخ استحقاقها وفقاً للمادة 30 من القانون التجاري. بعد هذه المدة، يسقط حق المطالبة القضائية بالدين. لذلك يجب اتخاذ إجراءات التحصيل في الوقت المناسب وعدم تأخير المتابعة القانونية.

يُقطع التقادم بكل إجراء قانوني يتخذه الدائن: إعذار رسمي، دعوى قضائية، اعتراف المدين بالدين. كل قطع للتقادم يُعيد حساب المدة من جديد.